وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدنى السعودي بعدم دخول حاملى تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج 2023/1444 .

وقد حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبني الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءًا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

وقال ناصر تركى عضو لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية إن مصر تستحق أن تكون أهم دولة سياحية فى العالم فهى لديها مقومات سياحية فريدة ومتنوعة مثل المقومات الشاطئية والثقافية والصحراوية والترفيهية، وهى أيضا الصناعة التى يعتمد عليها الاقتصاد القومى للبلاد لذلك يجب ايجاد حلول سريعة وعاجلة لاى معوقات أو مشاكل تواجه السياحة.

وطالب تركى بتعظيم دور الاتحاد العام للغرف السياحية والغرف السياحة وجمعياتهم العمومية وجمعيات مستثمرى السياحة والذين يمثلون القطاع الخاص لصناعة السياحة والذى يمثل أهم عنصر فى صناعة السياحة فى وضع خارطة طريق للسياحة المصرية وعلى الدولة المتمثلة فى الحكومة تنفيذ تلك الرؤية حتى نكون على الطريق الصحيح لنهضة صناعة السياحة التى تستحقها مصر.

كما طالب تركى بإنهاء البيروقراطية والروتين وتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع السياحة فى أسرع وقت والاعتماد على التعاملات الإلكترونية.

وطالب إيهاب عبدالعال عضو غرفة شركات السياحة بعدم فرض أو زيادة الرسوم على المستثمرين السياحيين إلا بعد الرجوع إلى الاتحاد العام للغرف السياحية وتنفيذ القانون الصادر فى ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ بعدم فرض زيادة رسوم على مستثمرى السياحة من قبل اللجنة العليا للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.. مؤكدا على أن الاتحاد العام للغرف السياحية هو الجهة الوحيدة التى تستطيع تنظيم أى زيادة فى الرسوم؛ لأن شركات السياحة تتعامل مع منظمى رحلات سياحة اجنبية بعقود مسبقة فأى زيادة تفرض بشكل مفاجئ تقع على الشركات السياحة المصرية فقط ولا نستطيع المطالبة بها بعد إبرام العقود مع الأجانب لذلك يجب الرجوع له قبل أى زيادة يتم فرضها على القطاع السياحى.

وطالب إيهاب عبدالعال بوضع أسس ثابتة لمنح التسهيلات التى تمنحها الحكومة المصرية وآخرها منح ١٠ مليارات جنيه للتجديد والتطوير فى قطاع السياحة.

وأكد الدكتور أحمد الديرى عصو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية السابق أن مجموعة التسهيلات الجديدة التى أعلنها مؤخرا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار للحصول على التأشيرة السياحية سوف تقود القطاع السياحى لتحقيق حلم الـ30 مليون سائح وقد تقفز بالأرقام السياحة إلى ما يتخطى ذلك الرقم.

وأضاف أن السياحة ليست مجرد قوانين ولوائح فقط، علينا أن ندرك ما هى أخطاؤنا التى يأتى على رأسها البيروقراطية حتى نخرج بـ«روشتة علاج» للقطاع السياحى تجذب المستثمر والسائح فى نفس الوقت.

اوضح الديرى إن أردنا مستثمرا جادا علينا تهيئة مناخ الاستثمار.. لافتا إلى أن المناخ السياحى يحتاج إلى مزيد من إيضاح الرؤية، مشيرا إلى أن آليات الدفع بالحراك السياحى وجب البدء بالمطارات السياحية إضافة إلى الطرق المحيطة بها وخدمات السائح من لحظة الوصول وتسهيلات كاملة لراحته، نحتاج لأسلوب إدارة متكامل وحضارى.

وأكد المستثمرون ان القرارات الجديدة التى اصدرها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف تكون عنصرا هاما لجذب الاستثمار العربى والأجنبى وتجعل مصر خلال فترة بسيطة قبلة للمستثمرين والاستثمارات على مستوى العالم.

وقال الخبير السياحى أنور هلال نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن هناك حالة تفاؤل بقرارالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خاصة فيما يتعلق بالقرارات التى أقرها رئيس الجمهورية بالتوازى مع قرار إعادة التشكيل حيث نصت هذه القرارات فى مجملها على تسهيل حركة الاستثمار فى جميع القطاعات الرئيسية بالاقتصاد المصرى سواء كانت سياحية أو اقتصادية أو زراعية وكذا تذليل جميع الصعوبات.

وأشار هلال إلى أن هذه القرارات ستساهم وتشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة وجذب المزيد من السائحين الوافدين من الخارج.. كما ستساهم فى زيادة معدلات الاستثمار فى الموزانة العامة لترتفع من 15 % إلى 30 % وهو مؤشر جيد لزيادة معدلات الاستثمار فى الناتج القومى خلال السنوات القادمة.. لافتا إلى نقطة هامة ورئيسية ربما تكون هى الأداة الأساسية فى جذب الاستثمارات فى جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع السياحة وهى وضع سياسة ضريبية تستمر لمدة خمس سنوات قادمة وهو ما يشجع المستثمرين على زيادة ضخ الأموال فى استثمارات جديدة وهو ما يساهم فى تنوع المنتج السياحى.

وأضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أن القرارات الجديدة التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار سوف تكون عنصرا هاما لجذب الاستثمار العربى والأجنبى وتجعل مصر خلال فترة بسيطة قبلة للمستثمرين والاستثمارات على مستوى العالم.. وأشار إلى أنه على الأجهزة الحكومية أن تسارع الخطى فى تنفيذ السياسات التى يقرها ويقودها الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها.. لافتا إلى أن القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم إقرارها مؤخرا جاءت فى التوقيت المناسب ستساهم فى إحياء استثمارات لمشروعات معطلة تتجاوز استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.

وأشار إلى أن هذه القرارات تعد نقلة نوعية للاستثمار بجميع مجالاته بصفة عامة وللاستثمار السياحى بصفة خاصة وسوف تفتح الباب امام المستثمرين بالداخل والخارج خاصة أنها تشمل إجراءات وحزمة تشريعات تساهم فى تسريع وتيرة التراخيص واعادة تشغيل المشروعات المتوقفة.. لافتا إلى أن أهم ما يميز هذه القرارات أنها تضم رؤية شاملة لوضع السياسات والقوانين المناسبة لنمو وازدهار الشركات الناشئة وكذا تحفيز معدلات الاستثمار.

وأشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار سيكون لها دور مهم جدا مع بداية تطبيقها فى تحريك عجلة الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة ومن هذه القرارات المهمة تحديد معدل زمنى 10 أيام للحصول على أى موافقات وإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات وإقرار تعديلات التوقيع الإلكترونى للحد من الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.

وأكد المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى السياحة بطابا ونويبع على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى محفزات الاستثمار السياحى والتى تبدأ بحل جميع الأزمات التى تواجه مستثمرى السياحة حاليا بما يشجع على ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع الهام ترفع من نسب الإيرادات المحققة.. مشيرا إلى ضرورة العمل أيضا على تجويد الخدمة المقدمة للسياح خاصة السياح ذوى الإنفاق العالى وتوفير وسائل الراحة والترفية لهم، مع الاهتمام بسياحة المؤتمرات واليخوت والتى يقصدها رجال الأعمال.

وقال إن الدولة والحكومة لا تدخر جهدا لتحسين بيئة الاستثمار فى مصر بمختلف القطاعات الاقتصادية والجميع ينتظرون تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والانتهاء من مشاريع القرارات فى أسرع وقت خدمة للاستثمار فى مصر ووضع مصر فى مصاف الدول المستقطبة للاستثمار خاصة بعد النهضة العمرانية ومشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة بمختلف ربوعها.

وأشاد الجمل بدراسة مشروع قرار بالإسراع فى الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة؛ وذلك للقضاء على عدم استقرار التشريعات الضريبية وتعدد الجهات المنوطة بها وفرض رسوم إضافية من الجهات المختلفة والتوجيه بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبى لتحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.

وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق حملة توعوية بمنظومة التحول الرقمي والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي.

وتعكس مشاركة البنك في هذه المبادرات حرصه على دعم مختلف برامج المسؤولية المجتمعية في جميع القطاعات وفي قطاع التعليم وتمكين الشباب بصورة خاصة، إلى جانب التزامه بتعزيز جهود التحول الرقمي كجزء من استراتيجيته الداعمة لجهود الاستدامة.

وتستهدف هذه المبادرة دعم أكثر من 50 طالباً من ذوي الدخل المحدود في جامعة برج العرب التكنولوجية عبر منح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية كاملة على مدار سنوات دراستهم بالجامعة وصولاً إلى مرحلة الدكتوراه، تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وتماشياً مع توجهات الدولة في دعم التعليم الفني والتكنولوجي.

بنك QNB الأهلي والعمل المجتمعي

وقال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي، إن دعم طلاب الجامعات المصرية التكنولوجية بالتعاون مع مؤسسة صناع التنمية هو أحد أولويات البنك في مجال العمل المجتمعي في هذه المرحلة، وذلك من منطلق حرصه على دعم قطاع التعليم، بما يتماشى مع

وأشاد بدير بأهمية الدور الذي تلعبه مبادرة تكافؤ في تحقيق التنمية البشرية ودعم قيم التميز والابتكار في قطاع التعليم التكنولوجي والفني.

من جانبه، أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن المؤسسة تًولي أهمية خاصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والطلاب، لا سيما ذوي الدخل المحدود وقاطني القرى والمناطق الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن هذا التعاون هو الأول من نوعه مع QNB الأهلي، مُشدداً على أهمية دعم التعليم التكنولوجي بوصفه أحد أهم المسارات التي استحدثتها الدولة لتلبية متطلبات سوق العمل ومنح فرص أكبر لتوظيف الخريجين بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

وحرص المهندس فادي غانم مدير محطة برج العرب ومجموعة العمل على الترحيب بشركة FLY OYA الليبية وتقديم الخدمة الأرضية للطائرة على أعلى مستوى بما يتوافق مع المقاييس العالمية، وكذلك تم تجهيز مجموعة العمل والمعدات الخاصة لخدمة رحلة الطيران.

وخلال الافتتاح، تم تفقد السيارة المتمركزة بشارع 30 غرامة بالعصافرة قبلي لتعليم الشباب المهن اليدوية، بحضور الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثاني المنتزة، والدكتور محمد الحمامي عضو مجلس النواب، وممثلين عن مديرية القوى العاملة، وممثلي حزب مستقبل وطن، ومديري إدارات التخطيط والمتابعة الميدانية والطرق بالمتنزه ثان ومختلف ممثلي المرافق المختلفة من صرف صحي وكهرباء وغاز واتصالات وغيرها.

وقال النائب محمد الحمامي، إن المهن الموجودة في المبادرة تعتبر من أكثر احتياج في سوق العمل حيث تدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة التنمية والاستثمار للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دشن مبادرة حياة كريمة، منذ سنوات لتطوير الريف المصري، والتي تعتبر حجر الزاوية في الجمهورية الجديدة، لكن المبادرة تهدف في المقام الأول إلى التركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في تنمية الفرد ومهاراته وخاصة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

بدورها، أكدت الدكتورة رباب مدنيا، أهمية المبادرة وذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع النواب والمجتمع المدني لتدعيم المبادرات الرئاسية الداعمة لحياة كريمة، لرفع مستوى المعيشة للمواطن السكندري.

وأضافت أن المبادرة تعد تجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية، وكذلك الاهتمام بالتعليم الفني وتشجيع الطلاب في التدريب بالمشروعات الصناعية لإكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة.

جاء ذلك بحضور إيفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية، وحسن ذوق القائم بأعمال أمين قسم المتنزه ثان بحزب مستقبل وطن، ومالك المرزوقي الأمين المساعد، وماجد جمال أمين التنظيم، وحمدي الشيباني أمين العضوية، وعمرو الإسناوي أمين الإسكان والمرافق، وعبد الله إبراهيم أمين الشئون البرلمانية، ومحمد السقعان أمين وحدة العصافرة قبلي.

وبعد انتهاء الجائحة، ستكون الرعاية الصحية غير المتكافئة ومعها العديد من أوجه القصور في البلدان الفقيرة محور المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية.

وتناقش الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 194 دولة، كيفية تأمين الاحتياجات الأساسية لنحو ثمانية مليارات شخص في العالم.

كما تقر هذه الدول ميزانية العام المالي 2024/ 25 التي من المقرر زيادة المساهمات الإلزامية لها بشكل كبير.

وحتى الآن، اعتمدت منظمة الصحة العالمية على المساهمات الطوعية من الأعضاء في العديد من المهام.

وقبل الاجتماع السنوي بفترة وجيزة، أعلنت منظمة الصحة العالمية إلغاء حالة التحذير من وباء كورونا (كوفيد 19) ومن تفشي مرض جدري القرود في جميع أنحاء العالم.

كما أعلنت أن أعلى مستوى تأهب تم فرضه في كلتا الحالتين، حالة الطوارئ الصحية الدولية، قد انتهى.

ومع ذلك يحذر خبراء الصحة من أن الفيروسات مستمرة في الانتشار ويمكنها التحور وخلق تهديدات جديدة، وبالتالي تقتضي المراقبة.

وتتفاوض دول منظمة الصحة العالمية أيضاً على توقيع معاهدة بشأن الجوائح.

وتؤكد هذه المعاهدة أن يحصن العالم نفسه بشكل أفضل ضد الأوبئة في المستقبل.

ومن بين أمور أخرى، ستنص المعاهدة على ضرورة احتواء حالات تفشي المرض بسرعة أكبر، وضرورة توزيع المواد الوقائية واللقاحات والأدوية بشكل أكثر عدلاً.

ومع ذلك لن تقدَّم مسودة الاتفاقية إلا في عام 2024.

وخلال الاجتماع، قام اللواء عاطف مفتاح باستعراض آخر ما آلت إليه تطورات الأعمال بالمتحف، من حيث الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية، وما تم تنفيذه من أعمال داخل قاعات العرض الرئيسية ونسبة تنفيذ الأعمال بمتحف مراكب الملك خوفو، وذلك استعداداً للافتتاح المُرتقب للمتحف.

كما تم مناقشة خطة تأمين قاعات العرض الرئيسية تمهيدا للبدء في أعمال وضع القطع الأثرية داخل فتارين العرض، وأطلع الوزير على بعض التقارير الخاصة بمدى تنفيذ الأعمال الخاصة بأعمال الجرافيك، والمالتي ميديا الخاصة بالمرحلة الثانية لقاعات العرض الرئيسية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الوزير الشكر لكافة العاملين بالمتحف على جهودهم المبذولة لإنجاز هذا الصرح الكبير، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة والتي تم الإتفاق عليها مسبقاً، بالإضافة إلى تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تحول دون ذلك.

 حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير والدكتور الطيب عباس مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف، ويمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور حسين كمال مدير عام شئون الترميم والدكتور عيسي زيدان مدير عام الترميم ونقل الآثار بالمتحف، والدكتورة ياسمين صبري ممثلا عن الشركات المنفذة لتجهيز قاعات العرض المتحفي.

وأضاف “خالد سعد”، أن مصر تحتل مكانة كبير فيما يخص الوجهات السياحية، ومنافس قوي للغاية، وذلك لتميزها بالحضارة الفرعونية، والسياحة الشاطئية.

وفازت مريم الخطيب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، منافسات السامبو سبورتيف وزن 59 كجم، بعد الفوز على بطلة جيوبتي ثم الهزيمة أمام بطلة نيجيريا.

وتشارك مصر في النسخة السابعة عشر للسامبو بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات، وتضم قائمة اللاعبين محمد عزاز، أحمد عبد الباسط، عبد الرحمن الدمراني، محمد فتحي، عبدالرحمن عصفور، محمود سعيد المتناوي، فيما ضمت قائمة اللاعبات فاطمة عطا، إيمان هاني، مريم الخطيب.

ويترأس البعثة محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، فيما يدير البعثة رئيس اللجنة العليا للسامبو مريم يحيي وهي أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

وتشارك في البطولة مصر، تونس، الجزائر، غانا، غينيا، بوركينا فاسو، مالي، سيراليون، جيبوتي، بنين، توجو، الكاميرون، جزر القمر، كونغو برازافيل، الكونغو الديمقراطية، النيجر، موريشيوس، إفريقيا الوسطى، أنجولا، سيشل، نيجيريا، موريتانيا.

وكان المنتخب الوطني للسامبو حصد 15 ميدالية متنوعة خلال فعاليات البطولة الإفريقية للسامبو السادسة عشر التي أقيمت في مدينة ياوندي بدولة الكاميرون خلال الفترة من 15-19 يوليو 2022 بمشاركة 15 دولة إفريقية وفاز لاعبو المنتخب الوطني للسامبو على 5 ميداليات ذهبية و 3 ميداليات فضية و7 ميداليات برونزية وسط منافسة قوة بين الدول الإفريقية المشاركة في المنافسات.

يأتي ذلك في ضوء إبراز الجهود التي يقوم بها البنك مع الدول الأعضاء لتعزيز التمويل الأخضر ودفع جهود التحول الرقمي، والوصول إلى اقتصاديات أكثر شمولًا، من خلال استثماراتها التي تجاوزت 13 مليار يورو خلال العام الماضي، والتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية باعتبار مصر أكبر دولة عمليات بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وزيادة حجم استثمارات البنك لأكثر من 10 مليارات يورو منذ عام 2012 في أكثر من 163 مشروعًا.

وفي كلمة رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبرزت الشراكة مع مصر في تنفيذ محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج ” نُوَفِّي”، والدور الذي يقوم به البنك لحشد التمويلات المختلطة المحفزة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، لافتة إلى ريادة مصر في تنفيذ المنصة التي أضحت نموذجًا للمنصات القطرية التي تعزز أجندة العمل المناخي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن إبراز جهود التحول الرقمي بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الإطار، ويؤكد الشراكة الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي، وريادة المشروعات المنفذة في مختلف المجالات.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت – خلال فبراير الماضي – فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027 التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020، منوهة بأن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها، ويدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين، وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الجهود تعزز ما تحقق على مدار أكثر من 10 سنوات من العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي، لتحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية، حيث يستحوذ القطاع الخاص على أكثر من 75% من استثمارات البنك في مصر، لافتة إلى أن جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز دور المنطقة كوجهة جذب للاستثمارات العالمية في مجال اللوجيستيات وتعزيز وجهة مصر كبوابة لقارة أفريقيا.

وأوضحت أنه من خلال الاستراتيجية القطرية الحالية، سيتم العمل مع البنك على مزيد من التحفيز للقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية وجهود الدعم الفني، وزيادة الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية.