نفى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل ما هو منسوب له من تصريحات وتأويلات صحفية بشأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك في تصريح رسمي له، مؤكدا أن كل ما هو منسوب له من تصريحات وتأويلات صحفية ببعض المواقع الإخبارية غير معلومة المصدر حول العلاقة بين المالك والمستأجر هي عناوين مدسوسة ومفبركة ليس لها أثر من الوجود، والغرض منها فقط إثارة الفتن بين المواطنين وذلك بمعرفة أصحاب الأهواء والمصالح.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يؤكد للمرة الأخيرة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ليست هي اللجنة النوعية المعنية بمناقشة أي تعديلات مطلوبة في هذا القانون.
