مساهمو «رمكو» يوافقون بالإجماع على بيع «أمبان» للاستثمارات بقيمة 350 مليون جنيه

وافق مساهمو شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بالإجماع على العرض المالى المقدم لبيع شركتهم التابعة “أمبان للاستثمارات السياحية” بقيمة إجمالية قدرها 350 مليون جنيه تقريبا.

وقالت رمكو فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء، إن إجماع المساهمين على العرض حصل فى اجتماع اللجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 10 أغسطس الجارى.

ونوهت الشركة فى وقت سابق إلى أن هذا العرض مقدم من مستثمرين مصريين هم : السيد عتريس محمد، ونجليه (محمد و إسلام) ولن يترتب عليه معاملات نقدية.

ويتضمن العرض المالى دفع 235 مليون جنيه لدائنى رمكو لإنشاء القرى السياحية، بينما يجرى توريد خامات ومواد بناء استراتيجية لمشروعات الشركة بباقى المبلغ ( 115 مليون جنيه) فى أجل أقصاها 31 ديسمبر 2022.

وتتعهد رمكو بسداد أى مستحقات حالية أو مستقبلية لأى جهة حكومية (ضرائب -تأمينات)، إضافة إلى أى التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية ذات صلة.

كما تلتزم رمكو بنقل جميع العاملين والموظفين بشركة أمبان للاستثمارات السياحية إلى إحدى شركات المجموعة وتسوية الالتزامات التأمينية الناتجة عن ذلك.

رمكو: مستشار مالى قدر أمبان بقيمة 347.6 مليون جنيه

واعتمد مجلس إدارة الشركة فى 26 يوليو الماضى دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة أمبان للاستثمارات السياحية بقيمة إجمالية قدرها 347.6 مليون جنيه تقريبا.

وكلفت رمكو فى وقت سابق شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية لإعداد دراسة قيمة عادلة لشركتها التابعة فى إطار عرض الشراء المقدم.

وانتهت ألفا كابيتال إلى تقييم السهم بنحو 76 جنيه حتى آخر قوائم مالية سنوية (ديسمبر 2020)، واعتمد مجلس الإدارة هذه الدراسة ووافق عليها بجلسته المنعقدة الاثنين 26 يوليو الماضى.

وأفصحت رمكو فى 6 يوليو عن تلقيها خطاب نوايا من مجموعة مستثمرين أفراد مصريين للاستحواذ على أمبان للاستثمارات السياحية (لم تفصح عن أسمائهم وقتها).

وكلفت المجلس فى وقت لاحق (7 يوليو)، مكتب دارالخبرة، للتقييم والاستشارات الهندسية للقيام بأعمال التقييم الفنى والهندسى لشركة أمبان ، كما كلفت ألفا كابيتال فى (11 يوليو) لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم.

ودعا المجلس المساهمين فى وقت سابق لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للانعقاد ، يوم الثلاثاء، المقرر 10 أغسطس القادم لمناقشة عرض بيع الشركة التابعة.

وتمتلك رمكو شركة “أمبان للاستثمارات المالية” بشكل شبه كامل تقريبا (99.8%)،ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

وتعمل «رمكو» فى مجال إقامة وتشغيل القرى السياحية والخدمات المكملة لها، إضافة إلى ممارسة نشاط الاستثمار العقارى. وتمتلك الشركة ستة فنادق سياحية ، أبرزها «ستيلا دى مارى جراند أوتيل»، و«ستيلا سى كلوب» بقرية «ستيلا دى مارى» العين السخنة.

كما تمتلك، فندق «جولف ستيلا دى مارى بقرية ستيلا دى مارى العين السخنة»، وفندق «ستيلا شرم» بهضبة خليج نعمة بشرم الشيخ.

وتضم “رمكو” عددا من الشركات التابعة التالية،أبرزها الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية، شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية، الشركة العالمية للسياحة.

وشركة رمكو للإنشاءات العقارية، الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات،شركة إمبان للاستثمارات السياحية. كما يتبعها، الشركة الإسكندانافية للاستثمارات والتنمية السياحية، وشركة رمكو لإدارة المطاعم، وفقا للمنشور على موقعها الإلكترونى.

بيع أورينت تورز بطريقة مشابهة مقابل مديونية تجاوزت مليار جنيه

ووافق مساهمو رمكو (10 مارس الماضى) ،على عرض بيع شركة “أورينت تورز” التابعة إلى شركة تكنوليس للتأجير التمويلى مقابل إسقاط الديون المستحقة لها.

وتقدم بعرض الشراء أربع شركات تابعة لشركة بيت الخبرة للتأجير التمويلى ” تكنوليس”، ومن المقرر نقل ملكية كامل أسهم شركة أورينت تورز للفنادق والقرى السياحية إليهم.

وينتج عن عملية نقل الملكية إسقاط كامل المديوينة المستحقة لشركة تكنوليس والبالغة 1.1 مليار جنيه تقريبا ،وعدم أحقيتها فى أى مطالبات مستقبلية.

كما تتعهد رمكو للقرى السياحية بسداد أى مستحقات حالية أو مستقبلية لأى جهة حكومية (ضرائب -تأمينات)،إضافة إلى أى التزامات ناشئة أو ناتجة عن عمليات تجارية أو إنشائية ذات صلة.

كما تلتزم رمكو بنقل كافة العاملين والموظفين بشركة أورينت تورز (المنقول ملكيتها) إلى إحدى شركات المجموعة وتسوية الالتزامات الناتجة عن ذلك.

وتشمل عملية النقل العاملين فى كل من فندقى ستيلا مكادى بيتش ،ستيلا مادى جاردينز ،وفقا لما جاء فى الإفصاح التفصيلى المرسل للبورصة.

وقالت رمكو فى وقت سابق، إن عملية بيع “أورينت تورز ” لن ينتج عنها أى عائد نقدى للطرفين، بل سيجرى نقل ملكيتها مقابل مديونية تكنوليس.

وتبلغ قيمة مديونية تكنوليس للتأجير التمويلى 1.14 مليار جنيه تقريبا، ومن المقرر نقل ملكية 800 ألف سهم تمثل إجمالى رأسمال أورينت تورز إليها.

ووافق مجلس إدارة الشركة  فى وقت سابق على نتائج دراسة القيمة العادلة لشركة “أورينت تورز” بقيمة إجمالية تجاوزت مليار جنيه.

وقالت رمكو فى إفصاح مرسل للبورصة (7 مارس الماضى) إن شركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية قدرت سهم أورينت تورز بنحو 1363.57 جنيه بقيمة إجمالية قدرها 1.09 مليار جنيه تقريبا.

وتبلغ إجمالى أسهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية 799.6 ألف سهم، وتستحوذ رمكو علي (99.95%)، ولكن بطريقة غير مباشرة من خلال شركة تابعة أخرى “رمكو للإنشاءات العقارية”.

القرى السياحية تتفاوض على قرض بقيمة 3.3 مليار جنيه

وتتفاوض “رمكو” فى الوقت الحالى مع أكثر من بنك تجارى للحصول على قرض طويل الأجل بقيمة 3.3 مليار جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية (22 نوفمبر الماضى) إن هذا التمويل يقوم على ترتيبه بنك مصر بالمشاركة مع بنوك تجارية أخرى.

ويتضمن القرض شريحتين إحداهما بقيمة 2.4 مليار جنيه تستخدم فى إعادة تمويل عقود التأجير التمويلى الخاصة بشركاتها التابعة تكنوليس، وكذلك تمويل مديونية لصالح بنك مصر بقيمة 300 مليون جنيه.

أما الشريحة الثانية فتبلغ قيمتها 862 مليون جنيه وتستخدم فى تمويل رأس المال العام للشركة وفقا للإفصاح.

تأسست شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية عام 1995، وأدرجت فى البورصة المصرية عام 1998، ويبلغ رأسمالها المصدر 2.4 مليار جنيه، موزعا على 264 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين أفراد من عائلة عدلى أيوب بنسبة 75.63% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت نسب الـ5% وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية فى 8 يوليو الماضى.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة،تحولها للخسارة بتكبدها 443 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بأرباح بلغت 218 مليون جنيه خلال عام 2019.

وكشفت القوائم المجمعة لشركة رمكو تراجع إيراداتها إلى 612 مليون جنيه خلال 2020 مقارنة مع إيرادات بلغت 1.4 مليار جنيه خلال عام 2019.

كما انخفضت تكاليف الشركة إلى 340.7 مليون جنيه خلال عام 2020 ،مقارنة مع 672 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2019.

وأظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم، تحولها للخسارة أيضا بتكبدها 99.7 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بأرباح بلغت 15.6 مليون جنيه خلال 2019.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 52.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة مع خسائر قدرها 204.4 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من 2019.