تقوم المملكة العربية السعودية حالياً بتطوير أو تخطيط مشاريع عقارية ومشاريع بنية تحتية تزيد قيمتها عن 1 تريليون دولار أمريكي، والتي تشمل 315 ألف غرفة فندقية، وتم رصد 110 مليارات دولار من هذا الرقم لتطوير فنادق فقط، ومعظمها من الفنادق الفاخرة، كما أورد تقرير لشركة “نايت فرانك”.
وتتوافق هذه المبادرات الطموحة مع استراتيجية رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع أن يتضاعف عدد الغرف الفندقية إلى ما يقرب من 200 ألف غرفة خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.
وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يكون ما لا يقل عن 50% من الغرف الفندقية جاهزاً للعمل، حيث تفسح بعض العقارات الحالية المجال أمام فنادق ومنتجعات أحدث وأكثر تنافسية وجاذبية.
وتؤكد “نايت فرانك”، شركة الاستشارات العقارية، أن المملكة العربية السعودية تستعد لعرض رؤيتها لمستقبل حديث للغاية أمام جمهور عالمي. وسيخضع المشهد العقاري في المملكة إلى تحول هائل، وإعادة تعريف السياحة والمعيشة ونمط الحياة. وستلعب مجموعة متنوعة من المشاريع الضخمة والعملاقة دوراً مهماً في تحقيق هذا الهدف.
ويكشف تقرير “نايت فرانك” عن فنادق المملكة العربية السعودية، باستثناء المشاريع الضخمة، أن هناك حالياً 129 ألف غرفة فندقية وشقة مخدومة في البلاد. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بأكثر من 60% ليصل إلى 212 ألف غرفة في مختلف القطاعات، بما في ذلك 5 نجوم، و 4 نجوم، و 3 نجوم، وما دون، وكذلك الشقق المخدومة.
وتبلغ تكلفة تطوير العقارات من فئة 4 نجوم وحدها ما يقرب من نصف إجمالي الاستثمار البالغ 21.3 مليار دولار. علاوة على ذلك، تساهم المشاريع الضخمة في المملكة بحوالي 73% من خط أنابيب الإمداد الفندقي، مما أدى إلى زيادة بنسبة 62% في عدد الغرف الفندقية من فئة 4 و 5 نجوم بحلول نهاية العقد.
ومن الجدير بالذكر أن التوسع السياحي في المملكة العربية السعودية يمتد إلى ما وراء الوجهات والمعالم السياحية البرية. من المتوقع أن تجتذب صناعة الرحلات البحرية، التي من المتوقع أن توفر ما يصل إلى 50000 فرصة عمل في البلاد ، 1.5 مليون زائر سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما صرح به صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقال تراب سليم، الشريك ورئيس قسم الضيافة والسياحة والترفيه لدى “نايت فرانك” في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “استراتيجية حكومة المملكة العربية السعودية تتضمن جذب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، وهذا يعني إنشاء وتقديم مشاريع تطويرية من الدرجة الأولى، مثل مشروع نيوم الذي تبلغ استثماراته 500 مليار دولار. وتمثل المشاريع التي تبلغ تكلفتها 1 تريليون دولار قيد التنفيذ ثلث إجمالي خطة الإنفاق، مما يعزز خطة الدولة القوية لتقديم بنية تحتية عالمية المستوى والضيافة والسياحة والمرافق السكنية لتلبية الأهداف المحددة في رؤية 2030 “.
وأضاف: “تبدو التوقعات للاستثمار في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية واعدة، حيث لا يركز تطوير الفنادق والسياحة على المدن الكبرى مثل الرياض وجدة فحسب، بل ينتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من البلاد أيضاً. ويظهر تقرير نايت فرانك أن تسليم جميع غرف الفنادق المخطط لها – والتي تغطي قطاعات الشقق الفاخرة والمتوسطة والمزودة بالخدمات – سيكلف حوالي 110 مليارات دولار”.
