شدد محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الفنادق الأثرية ليست مطروحة للبيع ولا يمكن إخضاعها للتقييم أو التقدير العادل، فهى قيمة لا تقدر بثمن، وأوضح أن رئيس الوزراء كان أعلن عن خطة الحكومة لطرح 32 شركة وبنكا فى البورصة المصرية أو لمستثمر خارجى.
وذلك حتى الربع الأول من 2024، والتى تضمنت فنادق قطاع الأعمال العام، بدون تحديد قائمة لتلك الفنادق.
وأضاف خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان بعنوان «تأهيل وتطوير القطاع العام.. الفرص والتحديات»، أنه سيتم التخارج من بعض القطاعات فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع استمرار التواجد فى صناعات استراتيجية منها الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم.
وكشف الوزير عن إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية فى الشركات التابعة وتأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، فى إطار جهود تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات السبع التابعة للوزارة.
وأضاف أن الوزارة أعدت العديد من الدراسات خلال الشهور القليلة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد بهدف إحلال المنتج المحلى محل الواردات وتوطين الصناعة محليا وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
من جهته أكد معتز رسلان أن تطوير قطاع الأعمال العام يحتاج إلى رؤية واضحة ومحددة حول هذا القطاع وشركاته وما يمكن الاحتفاظ به وما يمكن بيعه أو تصفيته، وفقا للتوجهات الاقتصادية للدولة.
وأشار رسلان إلى أنه رغم تنوع الأنشطة التى يعمل بها قطاع الأعمال العام إلا أن كثيرا من شركاته تعانى من الخسائر وتراكم المديونيات.
